ثانياً : اگر بپذيريم كه تعبير روايات فقط ناظر به حدوث است نه بقاء ، از باب اينكه مورد روايات فقط حدوث است و لذا تخصيص به مورد بزنيم ولى در عين حال ، اطلاق اين روايات شامل فرضى نمىشود كه ادعاى خليّه بودن با ادّعاى متأخر خودش معارض باشد . اصلًا اطلاق ناظر به چنين فرضى نيست . بنابراين ، در مسأله شك مىكنيم . بنابر مبناى آقاى حكيم و آقايان ديگر كه در مسئلهء اصوليّه استصحاب در احكام كلى را جارى مىدانند ، مىتوانيم در اين بحث چنين اظهار نظر كنيم كه ادله حدوث ، حجيت را اثبات كرده ، حال سخنى معارض با سخن قبلى به ميان آمده ، شك مىكنيم كه آيا حجيت سخن قبلى به قوّت خود باقى است يا نه ؟ استصحاب حجيت جارى مىكنيم . استدلال به استصحاب اعم از اين است كه روايات فقط حدوث را شامل شود يا حدوث و بقاء هر دو را در بر بگيرد . همين كه سخن قبلى حجت بوده ، چون معارض نداشته ، حال كه معارض پيدا كرده ، مىتوان استصحاب حجيت جارى كرد و سخن جديد را كنار نهاد ، البته آقاى حكيم در اين بحث به استصحاب استدلال نكرده و گمان كرده كه اطلاق روايات براى اخذ به ادعاى اول و كنار نهادن ادعاى دوم كافى است ولى به نظر ما صحيح نيست بايد به استصحاب تمسك كنند تا مدعا اثبات شود . ولى بنابر مبناى آقاى خويى كه استصحاب را در شبهات حكميه جارى نمىداند ، اينجا نمىتوان استصحاب حجيت جارى كرد . بايد دليلى از شرع مقدس داشته باشيم كه حجيت آن ادعاى اول را اثبات كند . ما هم استصحاب در احكام كليه را منكر هستيم لذا نمىتوانيم به استصحاب حجيت تمسك كنيم . پس اين استدلال براى مختار متن و شرح تمام نيست . صحيحهء ابى بصير تعجب است كه در اين مسأله روايت صحيحه خاص وجود دارد ولى مورد توجه قرار نگرفته است . روايت هم در كافى و هم در تهذيب با سند صحيح به حسن بن محبوب مىرسد كه از هشام بن سالم و او از ابى بصير نقل كرده قال : سألت ابا